التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة
نشر في: 7 سبتمبر 2017
تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية؛ وهي مرسوم خاص بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان ومرسوم خاص بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار ومرسوم خاص بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.
ويهدف مشروع المرسوم الأول رقم 2.17.30 إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية "الوزير الأول" ب "رئيس الحكومة".
فيما يتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
ويهدف مشروع المرسوم الأول رقم 2.17.30 إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية "الوزير الأول" ب "رئيس الحكومة".
فيما يتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
تدارس مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية؛ وهي مرسوم خاص بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان ومرسوم خاص بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار ومرسوم خاص بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.
ويهدف مشروع المرسوم الأول رقم 2.17.30 إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية "الوزير الأول" ب "رئيس الحكومة".
فيما يتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
ويهدف مشروع المرسوم الأول رقم 2.17.30 إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية "الوزير الأول" ب "رئيس الحكومة".
فيما يتعلق المشروع الثالث بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جماعة البيضاء تعتزم إطلاق خدمة النقل نحو مطار محمد الخامس
وطني
وطني
أطفال من ضحايا زلزال الحوز يزورون فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
وطني
وطني
المفتشية العامة للأمن الوطني توصلت بـ2447 شكاية سنة 2023
وطني
وطني
مديرية الأمن الوطني تطلق منصة جديدة لمحاربة الجريمة الرقمية
وطني
وطني
تقرير لليونيسكو لتقييم مستوى جاهزية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
وطني
وطني
وفد برلماني مغربي يجري مباحاثات هامة بجمهورية الصين الشعبية
وطني
وطني
هذا موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي
وطني
وطني