برشيد/نورالدين حيمود.عرفت قضية الإطاحة بمستشار جماعي ببلدية الفقيه بن صالح، وقاض يمارس مهامه القضائية كرئيس غـرفة بمحكمة الإستئناف ببني ملال تفاصيل ومستجدات جديدة، وذلك بسبب الإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة قدرت وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24 ب 15 مليون سنتيم، حيت كانت النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية بني ملال، قد أمرت بمتابعة المستشار الجماعي السالف الذكر، في حالة اعتقال ومتابعة المتهم الرئيسي في حالة سراح.وأفادت في ذات الإطار مصادرنا، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال، قد قرر بدوره متابعة المستشار المعني بالأمر، والذي تم توقيفه في حالة تلبس بتسلم مبلغ 15 مليون سنتيم رشوة، في حالة اعتقال بتهم الإرتشاء و التوسط لدى القاضي، مع تحديد أول جلسة لمحاكمته بتاريخ 7 يوليوز من السنة الجارية.المصادر نفسها أكدت أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف ببني ملال، أمر بإحالة المتهم الرئيسي في القضية، رئيس غرفة الجنايات ببني ملال، والذي تم ضبطه متلبسا بتسلم رشوة في حالة سراح، على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لمسطرة الإمتياز القضائي، قصد النظر في صك الإتهام الموجه إليه والقيام بالمتطلب وفق القانون.وجاء توقيف المعنيين بالأمر وفق مصادر الجريدة، على إثر إتصال سيدة بالرقم الأخضر، أفادت من خلاله بأن القاضي طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم، عن طريق وساطة مستشار جماعي الفقيه بن صالح، بهدف التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين في المرحلة الإبتدائية.