في الوقت الذي يتابع فيع عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه في الولاية السابقة يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وجد المعنيين بالامر انفسهما امام تهمة جديدة، انطلقت اطوار المحاكمة بشأنها بداية الاسبوع الجاري.ويتعلق الامر وفق ما افاد به الحقوقي عبد الاله طاطوش لـ "كشـ24"، بتهمة "غسيل الاموال"، وذلك بعدما اعطى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاث قضائية مع العمدة السابق بلقايد ونائبه بنسليمان، وذلك للإشتباه في تورطهما في تبييض الأموال.وقد تم اثر ذلك عقد اولى جلسات محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه بجنحة تبييض الاموال، وقررت المحكمة امس الاثنين 30 ماي الجاري، تأجيل النظر في القضية الى غاية جلسة 23 يونيو المقبل.ويشار أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، قام بتفعيل مسطرة عقل ممتلكات عمدة مراكش السابق العربي بلقايد ونائبه بنسليمان، على خلفية متابعتهما في الملف الجديد، وبموجب القرار القضائي المذكور، صار عمدة مراكش السابق ونائبه، ممنوعان من التصرف في ممتلكاتها الى غاية الحسم في الملف الجديد الذي يتابعان بموجبه .ويتابع ايضا عمدة مراكش السابق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك البرلماني السابق عن “البيجيدي”، يونس بنسليمان، في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم،هو الملف الذي كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وراء تفجيره برئاسة الحقوقي عبد الإله طاطوش.