أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش عبد اللطيف أبدوح المستشار البرلماني الاستقلالي بخمس سنوات نافذة وغرامة 50 ألف درهم بتهمة تبديد أموال عامة وتلقي رشوة في ملف ما بات يعرف بـ "كازينو السعدي"، ومصادرة وتمليك الدولة الشقق الستة التي استفاد منها رشوة في واقعة تجزئة سينكو مع الصائر في حده الادنى، والذي كان يشغل منصب رئيس جماعة المنارة جيليز. 

كما برأت المحكمة ابدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.

وقضت المحكمة ذاتها في واقعة تفويت كازينو السعدي في حق المقاول عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة 30 الف درهم، ومستشارين جماعيين متابعين في نفس القضية ب3 سنوات حبسا نافذة و40 ألف درهم . وبرأت المحكمة كل من المهدي الزبيري من كل المنسوب إليه، وأحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة وسقوط الدعوى العمومية في حق في باقي المنسوب إليه.

يشار ان المحكمة نطقت حكمها وسط ترقب كبير، بعد مداولات دامت لأكثر من أربع ساعات ونصف، غيابيا في حق البردعي وحضوريا في حق باقي المتهمين، كما أمهلت الدفاع 10 أيام من أجل استئناف الأحكام الصادرة في حق المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح. وكان الصدمة بادية على المتهمين المدانين وعلى بعض أقاربهم ممن حضر المحاكمة.

وكان جلسة اليوم قد عرفت مرافعات لثلاث محامين طالبوا كلهم ببراءة عبد اللطيف أبدوح في جميع المنسوب إليه، على اعتبار أن المجلس الجماعي لا يمكن أن يتخذ قرار التفويت لوحده دون موافقة سلطة الوصاية.

وقال أبدوح في آخر كلامه قبل رفع الجلسة للمداولة إن الملف سياسي ومحبوك بعناية من قبل ايادي خبيثة أخفت عدد من المستندات والوثائق، مشيرا أنه معتز بتجربته السياسية في تدبير الشأن العام. وحضر الجلسة مسؤولون سياسيون من حزب الاستقلال منهم البرلماني الكيحل.

وكانت المحاكمة قد دامت أكثر من سنة. و تعود قضية “كازينو السعدي” إلى 2008، إذ انطلق التحقيق إثر شكاية تقدم بها لحسن أوراغ، عضو مجلس بلدية المنارة كليز آنذاك إلى الوكيل العام بمراكش، بعدها جاءت شكاية هيئة حماية المال العام شأنها في ذلك شأن ملفات أخرى تقدمت بها الهيئة للقضاء.