دعا المشاركون في ندوة نظمت، أمس السبت بمراكش، إلى تحسين جودة المرافعات في قضايا عدالة الأحداث، وذلك في إطار تشاركي مع باقي المهنيين الذين يساهمون في صنع القرار القضائي المتعلق بقضايا الأحداث.وشدد المشاركون خلال هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “الطفل في وضعية نزاع مع القانون : جانح أم ضحية؟”، على أهمية البحث عن أنجع الحلول لتأهيل عدالة الأحداث، وهو الأمر الذي يقتضي تشريح الواقع لتشخيص مكامن الخلل والقصور في الأداء المهني، ومن ثم تحديد السبل التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين جودة المرافعات في قضايا الأحداث.وفي هذا الصدد، استعرض الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش والمحامي بهيئة المحامين بمراكش، محمد كرام، كرونولوجيا المواثيق الدولية المتصلة بحقوق الطفل والضمانات التي وفرتها للطفل الماثل أمام السلطة القضائية، حماية وتسييجا لحقوقه وإنشادا لحسن تربيته وإخراجه من براثن الجريمة التي دخلها صدفة أو خطأ.وأوضح كرام أن المشرع المغربي قام بتحيين مضامين قوانينه الوطنية وفق الالتزامات الدولية كما هو منصوص عليها في ديباجة دستور سنة 2011، من قبيل التنصيص على القضاء المتخصص في المرحلة الابتدائية والاستئنافية واستعمال لفظ “الجنحة” في محاولة لإيجاد صلح بين الطفل والمحيط السائد.من جانبها، تناولت فاطمة الأشهب، محامية بهيئة المحامين بمراكش، عقوبة الطفل الجانح، من منظور سن التكليف والفهم وتكوين الطفل وتنميته، متسائلة عن إمكانية حلول المؤسسة العقابية محل المؤسسات القائمة أو المعنية بالتنشئة كالأسرة والمدرسة ودور الشباب.وشددت على أهمية توسيع الصلح داخل قضاء الأسرة، خاصة في حالات الطلاق، لأن فشل مؤسسة الزواج قد يكون من ضحاياه الأطفال الذين يفقدون المعيل والموجه، مبرزة الطابع الاجتماعي في الحقل القضائي الجنائي عبر الابتعاد عن العقوبة والاعتماد على التأهيل وتجنب العود إلى الجريمة.من جانبه، توقف مولاي الحسين الراجي، المحامي بهيئة المحامين بمراكش، عند دور المحامي في عدالة الأحداث الذي يبدأ انطلاقا من توقيف الحدث الجانح وإحالته على الشرطة إلى حين انتهاء التدبير المتخذ في حق الحدث.وأوضح الراجي أن ثمة إكراهات عدة تحول دون تنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع، من قبيل محدودية الحماية الإجرائية للحدث خلال البحث التمهيدي وحضور المحامي إلى جانب الحدث من عدمه أثناء الاستماع إليه.من جهته، أشار مولاي رشيد الغرفي عن نفس الهيئة، في مداخلة حول “دور المحامي في ضمان حماية الحدث وإنقاذه”، إلى غياب مراجع ودلائل تكون سندا للمحامي المتمرن في الدفاع عن قضايا الأحداث وتعزز من ممارسته الواقعية.وأبرز أن الضمان والإنقاذ لن يتأتى إلا من خلال محامين متمرنين متابعين لقضايا الطفولة ومتشبعين بفلسفتها، مشددا على ضرورة التشبيك بين هيئات المحامين كقوة ضاغطة وترافعية للإجابة عن الإشكاليات التي تطرحها عدالة الأحداث والاستفادة من التجارب السائدة.وتوخى هذا اللقاء، المنظم من قبل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش بدعم من منظمة (اليونيسيف)، إغناء النقاش وتبادل التجارب الرائدة والممارسات الفضلی، وتشخيص أسباب بعض نقط الضعف أو الوهن متى كان لها محل لتداركها ومعالجتها.واختتمت هذه الندوة بتنظيم السلسلة الأولى من نهائيات “المسابقة الجهوية حول فن الترافع في عدالة الأحداث”، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش لفائدة المحامين المتمرنين بذات الهيئة، وهي المسابقة الأولى من نوعها بالمغرب، بمبادرة من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بدعم من اليونيسيف.وفي نهاية المسابقة، تم تتويج المحامين الثلاثة الأوائل بعد اختيارهم من طرف لجنة التحكيم المشكلة من أعضاء يمثلون هيئة المحامين بمراكش، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.