انعقد أمس الجمعة بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والذي خصص لتقييم مدى تقدم أشغال اللجنة في تنزيل أوراش الإصلاح التي أطلقها القانون الإطار 17-51، ومواكبتها وتتبعها واستشراف آفاقها.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني ذكر في كلمته الافتتاحية للاجتماع، بالمراحل التي شهدها هذا الورش الوطني الحيوي، منذ انطلاق أشغال اللجنة في 25 دجنبر 2019، وعقد اجتماعها الثاني في يوليوز الماضي، حيث تم رسم التوجهات العامة لعمل اللجنة، وتحديد الأوراش الكبرى التي ستعمل على مواكبتها، إلى غاية هذا الاجتماع الثالث الذي يشكل محطة أساسية في مسيرة مواكبة وتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وسجل العثماني أن اللجنة تعقد اجتماعها الثالث في سياق خاص يتطلب تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، حيث تعبأت الحكومة بكل مكوناتها، في ظل سنة دراسية استثنائية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار الدراسة، بفضل تظافر جهود جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمنظومة، والجماعات الترابية، ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة.وأضاف أن هذه السنة تعد السنة الثانية من دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، مما يتطلب الرفع من وتيرة أوراش الإصلاح وخاصة منها النصوص القانونية والتنظيمية، التي ينص القانون على ضرورة الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات.من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن هذه السنة تعد كذلك سنة ختامية في التدبير الحكومي، الذي أولى أهمية كبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهي مناسبة لتقديم حصيلة العمل الحكومي في مجالات تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وتقوية منظومة الدعم الاجتماعي، وتنزيل الاستراتيجية الكبرى للتكوين المهني، وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للتنمية الوطنية بالإضافة إلى إطلاق أوراش أخرى مهيكلة في ضوء خارطة الطريق التي تجسدها لوحة القيادة الشاملة والمندمجة للجنة.ودعا كافة الأطراف المعنية إلى إغناء المشروع الأولي للوحة القيادة الشاملة والمندمجة قصد اعتماده، وكذا إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية وعلى رأسها إصدار النصوص التشريعية ذات الأولوية، وإحداث لجان الحكامة التي نص عليها القانون، وخاصة منها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، بالإضافة إلى إعداد واعتماد مشاريع الدلائل والمواثيق التي ينص عليها القانون.وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك عرضا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقف فيه على الخصوص على مدى تقدم الأشغال في تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني للجنة، وحصيلة أشغال اللجان المتخصصة الدائمة، ومدى تقدم مشروع لوحة القيادة الشاملة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، والمشاريع الاستراتيجية التي تنكب اللجنة على تنزيلها، والحصيلة الأولية لتنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي، وكذا برنامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي برسم سنة 2021.وتلت العرض مناقشة عامة تناولت على الخصوص سبل إغناء الوثائق المرجعية التي أعدتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، ومختلف التحديات التي يطرحها تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وخلص الاجتماع إلى ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز بنفس التعبئة في مجمل الأوراش الكبرى، وإدماج ملاحظات واقتراحات مختلف أعضاء اللجنة للحصول على لوحة القيادة الشاملة والمندمجة، مع وضع مخطط إجرائي لما ينبغي إنجازه خلال هذه السنة خاصة على المستوى التشريعي وبإحداث المؤسسات التي نص عليها القانون الإطار.حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والكتاب العامون، وممثلون عن الهيئات العضوة في اللجنة.