الاثنين 06 مايو 2024, 02:59

سياسة

هذه دلالات القرار الاستراتيجي للبحرين بفتح قنصلية لها بمدينة العيون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 نوفمبر 2020

أبرزت صحف بحرينية اليوم السبت دلالات القرار الإستراتيجي الذي اتخذه عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفتح قنصلية لبلاده في مدينة العيون كتأكيد للدعم والتضامن مع المغرب في الدفاع عن سيادته وحقوقه وسلامة ووحدة أراضيه.وفي هذا الإطار ، كتبت صحيفة (أخبار الخليج ) أن وجود مملكة البحرين في مدينة العيون ، التي تمتلك رصيدا تاريخيا أصيلا وعريقا وموقعا استراتيجيا بالغ الأهمية وموارد حيوية وفرصا كثيرة للاستثمار والتنمية في العديد من المجالات والقطاعات ، من شأنه تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين ، بقيادة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الملك محمد السادس.وأكدت الصحيفة أن موقف البحرين ثابت وراسخ منذ الأزل ، بدعم سيادة المغرب على أراضيه ، مبرزة أن قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية ، تأكيد للدعم والتضامن مع المغرب الشقيق في الدفاع عن سيادته ، وحقوقه وسلامة وأمن أراضيه ومواطنيه في منطقة معبر الكركرات المغربية ، في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي ، مما يجسد العلاقات الوثيقة والوطيدة بين المملكتين ، وكذا الحرص الواضح والمتواصل للعاهل البحريني على الأمن والاستقرار العربي .وأوضح كاتب المقال أن دلالات القرار البحريني الحكيم في فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية ، تمثلت في أن البحرين من أوائل الدول الخليجية والعربية التي بادرت بهذه الخطوة التاريخية ، لدعم المغرب الشقيق دوليا في تثبيت حقه على سيادة أراضيه.وأضاف أن فتح قنصلية بالعيون نابع أيضا من حرص المنامة على الحفاظ على الأمن العربي القومي ، وتقديم الدعم اللازم للمغرب ، الذي يواجه منذ فترة تحركات من بعض الجهات ضد سيادة أراضيه ، وإشعال الاضطرابات والمشكلات في معبر الكركرات تحديدا ، كما أن هذا القرار الاستراتيجي يؤكد قوة التحالف العربي ضد المخاطر الخارجية ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمغرب ، في ظل محاولات لتهديد أمن وسلامة المغرب ومواطنيه وأراضيه.ولفت إلى أن المتابع للتطورات الحاصلة يدرك حكمة القرار البحريني ، في هذا التوقيت بالذات، حيث يأتي تزامنا مع جلسات مجلس الأمن الدولي وقراره رقم (2548) الذي اعتمده في أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية ، ما يؤكد الدعم البحريني المعلن والكبير لصالح المغرب الشقيق.من جهتها ، نقلت يومية (الأيام ) عن النائب حمد الكوهجي قوله إن قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون على إثر الاتصال الهاتفي الذي تم بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وأن أمن ووحدة التراب المغربي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.وقال الكوهجي ان توجيه العاهل البحريني بفتح قنصلية بحرينية في العيون المغربية في هذا التوقيت يؤكد أن البحرين تقف مع شقيقتها المملكة المغربية في الحفاظ على وحدة أراضيها من اجل مزيد من الأمن والتنمية والتي تصب لصالح الأشقاء.وأشار إلى أن خطوة مملكة البحرين تمثل رسالة تأييد للإجراءات التي اتخذتها المغرب لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات بالصحراء المغربية .أما يومية (البلاد) فكتبت أن قرار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة فتح قنصلية عامة لبلاده بمدينة العيون يأتي في توقيت حاسم ليؤكد من جديد على التضامن القوي للبحرين مع المغرب في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيه.وأبرزت أن هذا القرار جاء حاسما وشجاعا وفي توقيت مهم على المستويات العربية والإفريقية والعالمية ، ويعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين ، كما يكرس دعم وتضامن مملكة البحرين الراسخين مع المملكة المغربية في التأكيد على مغربية الصحراء.وأكدت أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تربطه علاقات وطيدة ومتأصلة واخوية بأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ما فتئ يؤكد على دعمه الكبير والراسخ للعلاقات البحرينية المغربية التاريخية مع سعيه إلى تعزيزها أكثر على كافة الأصعدة.وأضافت أن قائدي البلدين أضافا للعلاقات بين المملكتين في عهديهما الحديث سلسلة أمجاد جديدة بلغت بالمجالات المختلفة أعلى درجات التضامن والتعاون.كما ذكرت بالعلاقات التاريخية الوطيدة وبمستوى التعاون والتكامل النموذجيين بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما المجال السياسي والقضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري والاقتصادي والثقافي ، من خلال العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.ولفتت إلى أن المستوى المتقدم من التضامن والتعاون في مختلف المجالات السيادية بين المملكتين يعكس بجلاء الحرص الشديد لقائدي البلدين على الدفاع عن سيادة البلدين الشقيقين ووحدتهما الترابية ، وعلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب.

أبرزت صحف بحرينية اليوم السبت دلالات القرار الإستراتيجي الذي اتخذه عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفتح قنصلية لبلاده في مدينة العيون كتأكيد للدعم والتضامن مع المغرب في الدفاع عن سيادته وحقوقه وسلامة ووحدة أراضيه.وفي هذا الإطار ، كتبت صحيفة (أخبار الخليج ) أن وجود مملكة البحرين في مدينة العيون ، التي تمتلك رصيدا تاريخيا أصيلا وعريقا وموقعا استراتيجيا بالغ الأهمية وموارد حيوية وفرصا كثيرة للاستثمار والتنمية في العديد من المجالات والقطاعات ، من شأنه تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الشقيقين ، بقيادة  الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الملك محمد السادس.وأكدت الصحيفة أن موقف البحرين ثابت وراسخ منذ الأزل ، بدعم سيادة المغرب على أراضيه ، مبرزة أن قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية ، تأكيد للدعم والتضامن مع المغرب الشقيق في الدفاع عن سيادته ، وحقوقه وسلامة وأمن أراضيه ومواطنيه في منطقة معبر الكركرات المغربية ، في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي ، مما يجسد العلاقات الوثيقة والوطيدة بين المملكتين ، وكذا الحرص الواضح والمتواصل للعاهل البحريني على الأمن والاستقرار العربي .وأوضح كاتب المقال أن دلالات القرار البحريني الحكيم في فتح قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية ، تمثلت في أن البحرين من أوائل الدول الخليجية والعربية التي بادرت بهذه الخطوة التاريخية ، لدعم المغرب الشقيق دوليا في تثبيت حقه على سيادة أراضيه.وأضاف أن فتح قنصلية بالعيون نابع أيضا من حرص المنامة على الحفاظ على الأمن العربي القومي ، وتقديم الدعم اللازم للمغرب ، الذي يواجه منذ فترة تحركات من بعض الجهات ضد سيادة أراضيه ، وإشعال الاضطرابات والمشكلات في معبر الكركرات تحديدا ، كما أن هذا القرار الاستراتيجي يؤكد قوة التحالف العربي ضد المخاطر الخارجية ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمغرب ، في ظل محاولات لتهديد أمن وسلامة المغرب ومواطنيه وأراضيه.ولفت إلى أن المتابع للتطورات الحاصلة يدرك حكمة القرار البحريني ، في هذا التوقيت بالذات، حيث يأتي تزامنا مع جلسات مجلس الأمن الدولي وقراره رقم (2548) الذي اعتمده في أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية ، ما يؤكد الدعم البحريني المعلن والكبير لصالح المغرب الشقيق.من جهتها ، نقلت يومية (الأيام ) عن النائب حمد الكوهجي قوله إن قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون على إثر الاتصال الهاتفي الذي تم بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وأن أمن ووحدة التراب المغربي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.وقال الكوهجي ان توجيه العاهل البحريني بفتح قنصلية بحرينية في العيون المغربية في هذا التوقيت يؤكد أن البحرين تقف مع شقيقتها المملكة المغربية في الحفاظ على وحدة أراضيها من اجل مزيد من الأمن والتنمية والتي تصب لصالح الأشقاء.وأشار إلى أن خطوة مملكة البحرين تمثل رسالة تأييد للإجراءات التي اتخذتها المغرب لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات بالصحراء المغربية .أما يومية (البلاد) فكتبت أن قرار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة فتح قنصلية عامة لبلاده بمدينة العيون يأتي في توقيت حاسم ليؤكد من جديد على التضامن القوي للبحرين مع المغرب في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيه.وأبرزت أن هذا القرار جاء حاسما وشجاعا وفي توقيت مهم على المستويات العربية والإفريقية والعالمية ، ويعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين ، كما يكرس دعم وتضامن مملكة البحرين الراسخين مع المملكة المغربية في التأكيد على مغربية الصحراء.وأكدت أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تربطه علاقات وطيدة ومتأصلة واخوية بأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ما فتئ يؤكد على دعمه الكبير والراسخ للعلاقات البحرينية المغربية التاريخية مع سعيه إلى تعزيزها أكثر على كافة الأصعدة.وأضافت أن قائدي البلدين أضافا للعلاقات بين المملكتين في عهديهما الحديث سلسلة أمجاد جديدة بلغت بالمجالات المختلفة أعلى درجات التضامن والتعاون.كما ذكرت بالعلاقات التاريخية الوطيدة وبمستوى التعاون والتكامل النموذجيين بين البلدين في العديد من المجالات لاسيما المجال السياسي والقضائي والدبلوماسي والأمني والعسكري والاقتصادي والثقافي ، من خلال العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.ولفتت إلى أن المستوى المتقدم من التضامن والتعاون في مختلف المجالات السيادية بين المملكتين يعكس بجلاء الحرص الشديد لقائدي البلدين على الدفاع عن سيادة البلدين الشقيقين ووحدتهما الترابية ، وعلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى آفاق أرحب.



اقرأ أيضاً
مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه للمخططات الانفصالية التي تستهدف سيادة الدول
أكد مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد ببانجول، رفضه التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول في منظمة التعاون الإسلامي ووحدة وسلامة أراضيها. وجاء في البيان الختامي للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري في غامبيا، أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية. وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال. وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان. وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.
سياسة

بوركينافاسو تشيد بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء عقده، أمس السبت ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز رئيس الدبلوماسية البوركينابية أن بوركينا فاسو، "التي لا تتوفر على منفذ بحري"، رحبت بهذه المبادرة الملكية التي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن بلاده "تبدي اهتماما على أكثر من صعيد" بهذه المبادرة الملكية، مسجلا أنه يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها التقنية، والتي لا تقتصر على الولوج المادي، بل تشمل كذلك أصناف أخرى من المرافق التي تحتاجها البلدان غير الساحلية من أجل الارتقاء بأداء اقتصاداتها. وأضاف الوزير البوركينابي، أن هذه المبادرة تنسجم بشكل تام مع سياسات التكامل التي يتم تنفيذها على مستوى غرب إفريقيا، وكذلك في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر. وبعد أن نوه الوزير بهذه المبادرة، أكد أن خبراء بلاده "سيكونون جاهزين"، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء لاستعراض معالم المبادرة. وتناول الاجتماع بين بوريطة ونظيره البوركينابي، على الخصوص، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع في المنطقة. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.وعقد بوريطة، خلال زيارته للعاصمة الغامبية، سلسلة من اللقاءات مع العديد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في القمة الإسلامية، التي انطلقت أشغالها يوم السبت بالعاصمة الغامبية.
سياسة

مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
أشادت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول في غامبيا، بدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.وأبرز القرار المتعلق بفلسطين والقدس الشريف، الذي اعتمدته القمة الاسلامية، أن قمة منظمة التعاون الإسلامي “تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.كما ثمن مؤتمر القمة الإسلامي الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، من خلال إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودها.
سياسة

المغرب والإيسيسكو يوقعان على ملحق تعديل اتفاق المقر
وقع المغرب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أمس السبت ببانجول (غامبيا)، على ملحق تعديل اتفاق المقر الخاص بهذه المنظمة. ووقع هذا الملحق، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمدير العام للـ "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك. وتنص الوثيقة، بشكل خاص، على أن تتخذ حكومة المغرب كافة التدابير اللازمة، وفقا لمقتضيات التشريع المغربي الجاري به العمل، من أجل تسهيل الولوج والإقامة بالمملكة المغربية بالنسبة لموظفي الـ "إيسيسكو" المتعاقدين في إطار برامج التكوين والتأهيل المهني. يشار إلى أن الـ "إيسيسكو"، التي تأسست سنة 1982، ويوجد مقرها الرباط، هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة. وتضم في عضويتها 53 دولة موزعة على إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.
سياسة

بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش قمة لمنظمة التعاون الإسلامي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس السبت ببانجول في غامبيا، سلسلة من المباحثات على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وهكذا، تباحث بوريطة مع رئيس الدبلوماسية الأذري، جيهون بايراموف، ووزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوداني، حسين عوض علي، وكذلك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جان ماري تراوري. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات بين المملكة وهذه البلدان، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث الوزير المغربي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، والأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى. وعقد بوريطة أيضا اجتماعا، أمس السبت، مع سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي وقع معه على ملحق تعديل اتفاق المقر بين هذه المنظمة والحكومة المغربية. ويعد هذا التعديل الأول على الاتفاق، بعد مرور 36 عاما على توقيعه 1988، والذي بموجبه تمنح المملكة المغربية للإيسيسكو وموظفيها مجموعة من الامتيازات. وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي الخميس والجمعة بالعاصمة الغامبية، محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية التي ستختتم أشغالها اليوم الأحد.
سياسة

التوفيق يمثل الملك محمد السادس في القمة الإسلامية بغامبيا
انطلقت، اليوم السبت ببانجول في غامبيا، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والقائم بأعمال سفارة المغرب في غامبيا، أحمد بلحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة. وجرى حفل افتتاح هذه القمة، التي ترأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس دولة غامبيا، آداما بارو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء. وقد سبق هذه الدورة الـ 15، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، يومي الخميس والجمعة، انعقد بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، واجتماع تحضيري للموظفين رفيعي المستوى، يومي الثلاثاء والأربعاء. وتناقش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسينكب قادة الدول الأعضاء على مناقشة مواضيع ذات طابع اقتصادي وإنساني واجتماعي وثقافي، بما في ذلك قضايا تتعلق بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيات والإعلام والمجتمعات المسلمة. كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، والنهوض بالحوار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي. وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف وإعلان بانجول.
سياسة

جلالة الملك يجدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة
جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل للعدوان غير المسبوق على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في القطاع بأكمله. وقال جلالة الملك، في الخطاب الموجه إلى القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول: “من منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله”. وأضاف جلالته، في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق: “إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة”، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. واعتبر صاحب الجلالة أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، مطالبا جلالته بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف. وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك رفضه التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها “أشقاؤنا الفلسطينيون”. ودعا صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. وقال جلالته “وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية. وتابع جلالة الملك بالقول “بالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات”. وبالموازاة مع ذلك، أكد صاحب الجلالة أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، موضحا جلالته أن قطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار جلالة الملك إلى أن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، مضيفا جلالته أن هذا الأمر أدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، “ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي”. وفي ما يتعلق بالصراعات التي تعاني منها بعض البلدان الإسلامية مثل ليبيا ومالي والصومال والسودان وغيرها، دعا جلالة الملك إلى الجنوح إلى فضائل الحوار والمصالحة بين كل الفرقاء من أجل وضع حد لها، وذلك في نطاق الحفاظ على سيادة هذه البلدان الشقيقة ووحدتها الوطنية والترابية. من جهة أخرى، أعرب صاحب الجلالة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وارتفاع ضحايا هذه الآفة التي تغذي دوامة العنف وعدم الاستقرار، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في العديد من المناطق. ودعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة كل التجاوزات المسيئة، بنفس قوة التشبث بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر. وعبر صاحب الجلالة عن أمله في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة