ناشد نحو 20 نائبا برلمانيا أوروبيا مؤثرا، يمثلون المجموعات السياسية الكبرى، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، لدعم المغرب في جهوده الرامية إلى ضمان حرية مرور البضائع والأشخاص في المنطقة منزوعة السلاح بالكركرات.وأفادت البوابة الإخبارية الأوروبية "بوليتيكال ريبورت"، التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها، أمس الأربعاء، أن "نوابا برلمانيين أوروبيين ينتمون لحزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيين الديمقراطيين، و"رينيو يوروب"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، دعوا الممثل السامي الإسباني للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إلى إعادة إطلاق محادثات السلام حول قضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة".وأشار كاتب المقال، غاري كارترايت، إلى أن هؤلاء النواب "عبروا عن مخاوفهم إزاء تصاعد التوترات في أعقاب انتهاك ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة للمنطقة منزوعة السلاح".و"رحبوا بفرض طوق أمني من قبل المغرب يسمح بإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي، الذي يعد نقطة العبور الوحيدة بين أوروبا، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تعبر أزيد من 4 ملايين طنا من البضائع سنويا -شريان حياة اقتصادي حيوي للمنطقة ورابط استراتيجي بين أوروبا، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء".وذكر الموقع بأن الأسابيع الأخيرة، شهدت وقوع عدد من الحوادث في المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ طولها 3,5 كيلومترا على الحدود مع موريتانيا، والتي تشرف على مراقبتها بعثة "المينورسو" والمحدثة سنة 1991.وأوضح كاتب المقال أن "هذه المنطقة العازلة منزوعة السلاح شكلت هدفا لاقتحامات عسكرية متواصلة من قبل ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة، ما أدى إلى شل حركة البضائع وحظرها بحكم الأمر الواقع نحو موريتانيا، وإفريقيا جنوب الصحراء".وأضاف أنه بالرغم من محاولات المصالحة المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمخاوف المعبر عنها من قبل المجتمع الدولي، قامت ميليشيات "البوليساريو" بإعاقة إعادة فتح المعبر الحدودي بشكل متكرر.وأشارت البوابة إلى أن "المملكة المغربية تحملت مسؤولياتها بعد انتهاك هذه المنطقة منزوعة السلاح، من خلال إقامة طوق أمني سمح بإعادة فتح الحدود مع موريتانيا وإفريقيا جنوب الصحراء".وذكر الموقعون بأنه "من الضروري بالنسبة لنا ضمان النظام في هذه المنطقة وضمان المرور الآمن في هذه المنطقة الإستراتيجية"، مع إعادة تأكيد التزامهم بوقف إطلاق النار لسنة 1991.وأكدوا "نجدد تأكيدنا على ردود الفعل اللازمة على أي تهديد لأمن مواطني المنطقة وحياتهم السلمية"، داعين إلى استئناف مسار الحوار والتفاوض.وذكروا بأنه "في نهاية العام 2018، مكن اجتماعان أمميان في جنيف وجمعا كل أطراف النزاع، من إحراز تقدم في إطار منظور سلمي"، حيث طلبوا من بوريل بذل كل ما في وسعه، إزاء ممثلي 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، "لضمان تنظيم جولة جديدة من المفاوضات من قبل الأمم المتحدة على نحو سريع".ودعوا "جميع أطراف النزاع إلى مضاعفة جهودهم في إطار عملية السلام السياسية"، و"استئناف إعادة فتح المفاوضات على أساس معايير واضحة تشمل الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي".وتضم قائمة الموقعين فريديريك رييس، عضو البرلمان الأوروبي (رينيو يوروب)، لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية (بلجيكا)، بريس أورتفو، وعضو البرلمان الأوروبي، الوزير السابق بالحزب الشعبي الأوروبي، عضو الوفد البرلماني إلى المغرب العربي (فرنسا)، باولو دي كاسترو، والنائب الأوروبي والوزير السابق، لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي (إيطاليا)، وكريستيان بوسوي، النائب البرلماني الأوروبي (الحزب الشعبي الأوروبي)، رئيس لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي (رومانيا).كما تضم بيير كارليسكيند، عضو البرلمان الأوروبي (رينيو يوروب) لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي (فرنسا)، وإلهان كيوشيوك، النائب البرلماني الأوروبي (رينيو يوروب)، لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي (بلغاريا)، ومارك تارابيلا، النائب البرلماني الأوروبي، الوزير السابق، نائب رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية (بلجيكا)، ودومينيك ريكيي، عضو البرلمان الأوروبي، (رينيو يوروب) لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي (فرنسا).ويتعلق الأمر أيضا بساندرو غوزي، عضو البرلمان الأوروبي، (رينيو يوروب) وفد العلاقات مع دول المشرق (فرنسا)، وجو لينين، الرئيس السابق، لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي (ألمانيا)، ورامونا مانيسكو (حزب الشعب الأوروبي)، عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، نائبة رئيس وفد العلاقات مع دول المشرق (رومانيا)، وجان بيير أودي، (حزب الشعب الأوروبي)، عضو مكتب جمعية الأعضاء السابقين في البرلمان الأوروبي، رئيس وفد سابق (فرنسا)، وكريستيان دان بريدا، (حزب الشعب الأوروبي)، العضو السابق، لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية (رومانيا)، وسيسيل كينجي، وزيرة سابقة (إيطاليا).وتشمل القائمة أيضا فيليب بولاند، (حزب الشعب الأوروبي) رئيس بلدية بيتز السابق، وهوغ بايت (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين) النائب الفيدرالي (بلجيكا)، وبول روبيج، (حزب الشعب الأوروبي)، عضو سابق في لجنة البرلمان الأوروبي للتجارة الدولية، عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (النمسا)، ومرسيدس بريس (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين) الرئيسة السابقة للجنة الجهات (إيطاليا)، وتوماس زديتشوفسكي، عضو البرلمان الأوروبي، (حزب الشعب الأوروبي) نائب رئيس لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية (جمهورية التشيك)، وإيلانا سيكوريل، عضو البرلمان الأوروبي (رينيو يوروب) وفد العلاقات مع بلدان المنطقة المغاربية (فرنسا).