الأحد 12 مايو 2024, 03:01

سياسة

من الصخيرات إلى بوزنيقة… أدوار لعبها المغرب في الأزمة الليبية


كشـ24 - وكالات نشر في: 19 سبتمبر 2020

لعبت المغرب، أدوار حاسمة عديدة لحل الأزمة الليبية منذ بدايتها وحتى الوصول إلى التفاهمات الأخيرة الموقعة في شتنبر الجاري في بوزنيقة.حمل المغرب طوال تلك السنوات على عاتقه إمكانية الوصول إلى حل "سلمي وسطي" يرضي جميع الأطراف، وحث جميع الأطراف المتصارعة على طي صفحات الخلاف.وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب (الجهة التشريعية الرسمية المعترف بها رسميا) والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011.اتفاق الصخيراتبدأت المحاولات المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية الثانية في عام 2014، وتصاعد الصراع بين قوى طرابلس وبنغازي.وبالفعل قررت المغرب استضافة أطراف الصراع في الصخيرات، وتمكنت من الوصول إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 2015.ووقع على الاتفاق 22 برلمانيا ليبيا، وعلى صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.وتضمن الاتفاق تحديد صلاحيات مجلس النواب المنتخب في 2014، واعتباره أعلى جهة تشريعية في ليبيا، وتشكيل المجلس الأعلى للدولة، واعتباره سلطة استشارية تنفيذية عليا، وكذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني وصلاحياتها.ما بعد الصخيراتولكن لأن دوما الشيطان يكمن في التفاصيل، عادت الأطراف المتصارعة في ليبيا للخلاف مجددا وتصاعدت في تلك المرة حدة الصراعات، بعد تدخل أطراف خارجية لدعم كل طرف من الأطراف.وعادت المغرب مجددا إلى الواجهة باستضافتها جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في ليبيا بدءا من أبريل نيسان 2018.وبالفعل اجتمع في العاصمة المغربية الرباط، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، لإيجاد صيغة جديدة لتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات.ووصف دور المغرب بأنه حيادي ومقبول من كل الأطراف، لأن الرباط لم تتخذ موقفا لصالح أي طرف، فالمغرب عنصر معتدل وقطب مركزي في منطقة المغرب العربي.تحذير مغربيولكن معظم المساعي المغربية كانت نصيبها الفشل، بسبب ما وصفته الرباط بالتدخل الخارجي.في يناير 2020، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار بالبلاد.وأضاف بوريطة أن المغرب يستبعد الحل العسكري في ليبيا ويرى أن هو الحل السياسي الذي يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يكون من الخارج". بحسب موقع "نون" المغربي.وأوضح الوزير أن "ليبيا تحتاج معالجة رزينة ومسؤولة بعيدا عن كل المناورات واستغلال معاناة الشعب الليبي".وأشار إلى أن "المغرب يأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، متسائلا عن مدى مطابقة هذه الالتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات".وتابع "إننا نعتقد بأن هذه الالتزامات القانونية، وهذه المواقف السياسية، التي تجر بعض الأطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية إليها، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريده سكان ليبيا من استقرار وسلام".ولكن رغم دورها الفعل، لم يتم دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وهو ما دفع وزير الخارجية الليبي، للاستغراب لما وصفه بـ"إقصائها" من مؤتمر برلين.وأكدت الخارجية المغربية في بيان أن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".تفاهمات بوزنيقةمع وصول الأوضاع في ليبيا إلى طريق مسدود، ودخول الأزمة إلى منعطف خطير، ظهرت مرة أخرى المغرب، وبدأت في استضافة اجتماعات أخرى في غشت الماضي.وبالفعل أسفرت المحادثات إلى اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات آخر الشهر الجاري.وقال البيان الختامي لاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة والذي حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية".وأضاف أن "الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".أكد وفد مجلس النواب الليبي المشارك أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين".بينما أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد والذي وفر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية".وتوج هذا الاتفاق بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.المصدر: سكاي نيوز 

لعبت المغرب، أدوار حاسمة عديدة لحل الأزمة الليبية منذ بدايتها وحتى الوصول إلى التفاهمات الأخيرة الموقعة في شتنبر الجاري في بوزنيقة.حمل المغرب طوال تلك السنوات على عاتقه إمكانية الوصول إلى حل "سلمي وسطي" يرضي جميع الأطراف، وحث جميع الأطراف المتصارعة على طي صفحات الخلاف.وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب (الجهة التشريعية الرسمية المعترف بها رسميا) والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011.اتفاق الصخيراتبدأت المحاولات المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية، منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية الثانية في عام 2014، وتصاعد الصراع بين قوى طرابلس وبنغازي.وبالفعل قررت المغرب استضافة أطراف الصراع في الصخيرات، وتمكنت من الوصول إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة بتاريخ 17 دجنبر 2015.ووقع على الاتفاق 22 برلمانيا ليبيا، وعلى صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.وتضمن الاتفاق تحديد صلاحيات مجلس النواب المنتخب في 2014، واعتباره أعلى جهة تشريعية في ليبيا، وتشكيل المجلس الأعلى للدولة، واعتباره سلطة استشارية تنفيذية عليا، وكذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني وصلاحياتها.ما بعد الصخيراتولكن لأن دوما الشيطان يكمن في التفاصيل، عادت الأطراف المتصارعة في ليبيا للخلاف مجددا وتصاعدت في تلك المرة حدة الصراعات، بعد تدخل أطراف خارجية لدعم كل طرف من الأطراف.وعادت المغرب مجددا إلى الواجهة باستضافتها جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في ليبيا بدءا من أبريل نيسان 2018.وبالفعل اجتمع في العاصمة المغربية الرباط، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، لإيجاد صيغة جديدة لتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات.ووصف دور المغرب بأنه حيادي ومقبول من كل الأطراف، لأن الرباط لم تتخذ موقفا لصالح أي طرف، فالمغرب عنصر معتدل وقطب مركزي في منطقة المغرب العربي.تحذير مغربيولكن معظم المساعي المغربية كانت نصيبها الفشل، بسبب ما وصفته الرباط بالتدخل الخارجي.في يناير 2020، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن التدخلات الخارجية في ليبيا، سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الاستقرار بالبلاد.وأضاف بوريطة أن المغرب يستبعد الحل العسكري في ليبيا ويرى أن هو الحل السياسي الذي يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يكون من الخارج". بحسب موقع "نون" المغربي.وأوضح الوزير أن "ليبيا تحتاج معالجة رزينة ومسؤولة بعيدا عن كل المناورات واستغلال معاناة الشعب الليبي".وأشار إلى أن "المغرب يأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، متسائلا عن مدى مطابقة هذه الالتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات".وتابع "إننا نعتقد بأن هذه الالتزامات القانونية، وهذه المواقف السياسية، التي تجر بعض الأطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية إليها، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريده سكان ليبيا من استقرار وسلام".ولكن رغم دورها الفعل، لم يتم دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وهو ما دفع وزير الخارجية الليبي، للاستغراب لما وصفه بـ"إقصائها" من مؤتمر برلين.وأكدت الخارجية المغربية في بيان أن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".تفاهمات بوزنيقةمع وصول الأوضاع في ليبيا إلى طريق مسدود، ودخول الأزمة إلى منعطف خطير، ظهرت مرة أخرى المغرب، وبدأت في استضافة اجتماعات أخرى في غشت الماضي.وبالفعل أسفرت المحادثات إلى اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية، فضلا عن الاتفاق على مواصلة اللقاءات آخر الشهر الجاري.وقال البيان الختامي لاجتماع بين الوفدين الليبيين في بوزنيقة والذي حصلت عليه "سبوتنيك"، إن "المحادثات بين الوفدين الليبيين في المغرب أسفرت عن اتفاق شامل لتولي المناصب السيادية".وأضاف أن "الوفدين اتفقا على مواصلة اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري".أكد وفد مجلس النواب الليبي المشارك أن "محادثات المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات بين الوفدين".بينما أثنى وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية على "موقف المغرب النزيه والمحايد والذي وفر الظروف المناسبة لإيجاد حل للأمة الليبية".وتوج هذا الاتفاق بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.المصدر: سكاي نيوز 



اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة ترفع ميزانية بعثة “مينورسو” بالصحراء المغربية
عرفت ميزانية بعثة “مينورسو” إلى الصحراء المغربية زيادة 6 ملايين دولار مقارنة مع العام المالي الجاري والذي ينتهي متم شهر يونيو المقبل، ويرتقب أن تصل خلال العام المقبل إلى 70 مليون دولار. وكشف تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التابعة للأمم المتحدة أن “الاعتمادات المالية التي خصصت لبعثة “مينورسو” من فاتح يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023 وصل إلى 60 مليونا و592 ألف دولار، وارتفع خلال الفترة التي توشك على الانتهاء (2023-2024) إلى 64 مليونا و559 ألف دولار”، مبينا أن اعتمادات البعثة سترتفع في المرحلة المقبلة بنسبة 9,1 في المائة. وحسب الوثيقة ذاتها فإن “مجموع المبالغ التي قسمت على الدول الأعضاء كاشتراكات مقررة فيما يتعلق بالبعثة، بلغ إلى حدود 5 فبراير الماضي، ما مجموعه 1 مليار و590 مليون دولار”، مشيرة إلى أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة حثت في مناسبات متكررة جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد ودون شروط”. ويتم تخصيص ميزانية بعثة “مينورسو” للفترة القادمة كالتالي: 7 ملايين و525 ألف دولار لنفقات الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، وسيكلف الموظفون المدنيون حوالي 25,44 مليون دولار، فيما ستخصص 37,74 مليون دولار للتكاليف التشغيلية.
سياسة

هذه حقيقة زيارة الرئيس الأوكراني إلى المغرب
أثار خبر زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني إلى المغرب شكوكا في الدوائر الدبلوماسية، بعدما أكد السفير الأوكراني الجديد سيرغي ساينكو، في تصريحات لوسائل إعلام مطلع شهر ماي، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى المغرب. وردا على سؤال لجريدة "مغرب أنتلجنس"، أكدت مصادر مقربة من الدوائر الدبلوماسية بالرباط على عدم وجود مثل هذه الزيارة على جدول الأعمال "لا في الأسابيع ولا في الأشهر المقبلة". "هذا النوع من الزيارات بشكل عام لا يكون موضوع إعلانات من قبل السفراء، ولكن من قبل مسؤولين أفضل مكانة مثل وزراء الخارجية، أو حتى رؤساء الدول أنفسهم من خلال تبادل الرسائل المكتوبة"، تضيف المصادر التي تفاجأت بالخرجة الإعلامية الغريبة للسفير الأوكراني. وتساءلت ذات المصادر عن تداعيات الزيارة المحتملة، لأنه ليس لدى الرباط الكثير لتقدمه إلى بلد فولوديمير زيلينسكي، ومواقف المغرب من الصراع معروفة، خاصة الدعوة إلى حل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات. أما بالنسبة للدعم المحتمل لأوكرانيا، فإن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث إلى الطرف الخطأ، إذا سعى للحصول عليه في الرباط.
سياسة

الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب
أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، أمس الجمعة بالرباط، عن تقديم منحة بقيمة 2,5 مليون دولار لفائدة وكالات الأمم المتحدة بالمغرب ب غية المساهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر. وسيمنح هذا الدعم للمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية. وتروم هذه المنحة، التي سيتم تقديمها على عدة مراحل من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تحديد هويتهم، وإعادتهم، وإدماجهم. وبفضل هذه المنحة، ستدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية في فتح أولى مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي ضمان ولوج هؤلاء الأشخاص إلى خدمات شاملة ومتخصصة. ويتعلق الأمر بخطوة مهمة في تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة والوقاية من الاتجار بالبشر 2023-2030، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر. وأشاد السفير الأمريكي، خلال حفل نظم بهذه المناسبة، بالجهود التي يبذلها المغرب للتعرف بشكل استباقي على الضحايا، ومنع هذا النوع من الجرائم، ومحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر جنائيا. وثمن « اعتماد الحكومة المغربية لدليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع »، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ »خطوة مهمة » نحو وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر. كما رحب تالوار باعتماد المغرب للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، مشددا على أن " وضع رقم أخضر للضحايا يمثل أيضا خطوة مهمة لرفع مستوى التحسيس » حول هذا الموضوع. من جانبها، نوهت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط، ناتالي فوستيي، بعزم المملكة على تكثيف الجهود الرامية لمحاربة الاتجار بالبشر، مجددة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم المغرب في هذا الصدد. من جهته، أعرب الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، عن التزام المملكة الراسخ بتعزيز جهود مكافحة هذه الآفة، بالتعاون مع شركاء آخرين. كما أكد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، مذكرا بالمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات المعنية بهدف « التعبير عن صوت الضحايا » من خلال تعزيز الإجراءات القضائية الكفيلة بتقديم الدعم اللازم. وأشار أيضا إلى أن اللجنة تعكف حاليا على بلورة العديد من برامج العمل المتعلقة، أساسا، بافتتاح وتجهيز مراكز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر ، في مرحلة أولى بمدينتي فاس وطنجة، على أن يتم تعميمها في جهات أخرى من المملكة.
سياسة

إعادة الثقة للعمل السياسي..برلمان حزب “البام” يصادق بالإجماع على ميثاق الأخلاقيات
حسم حزب الأصالة والمعاصرة في مشروع ميثاق الأخلاقيات الذي قرر اعتماده لتولي المسؤوليات في هياكله وباسمه، وذلك بعدما تعرض لموجة انتقادات مرتبطة بقضية اعتقال كل من رئيس مجلس جهة الشرق السابق عبد النبي بيوي، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء والرئيس السابق للوداد في ملف اسكوبار الصحراء.  أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الدورة 28 للمجلس المنعقدة اليوم السبت 11 ماي 2024 بمدينة سلا، صادقوا بالإجماع على ميثاق الأخلاقيات والقانون الداخلي للحزب. وتحدثت فعاليات متتبعة للشأن السياسي على أن اعتماد هذا الميثاق يقف وراء استبعاد عدد من قياداته السابقة في دخول المكتب السياسي في صيغته الجديدة.  ميثاق الأخلاقيات، يجسد، حسب حزب الأصالة والمعاصرة، انخراط القيادة الجماعية لحزبه في ورش تخليق الحياة السياسية تفاعلا مع مضامين كافة الخطب الملكية ذات الصلة.  الحزب يعتبر بأن اعتماد هذا الميثاق يأتي في سياق تحولات كبرى يعرفها المشهد السياسي والبرلماني في بلادنا، ويشكل مسارا جديدا يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة بإشراك كل الفعاليات داخل المجتمع، لإيجاد الحلول الناجعة لبعض الظواهر المسيئة للعمل السياسي ببلادنا وللرفع من منسوب الثقة في الأحزاب.  الإعداد لهذه المدونة يوضح حزب "البام"،اعتمدت على المبادئ التي أقرتها العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في هذا الإطار؛ وكذا مضامين الخطب والرسائل الملكية، التي تعد مرجعا وخارطة الطريق لتخليق العمل والحياة السياسية، وكذا الدستور المغربي، وقانون الأحزاب السياسية، والقوانين الانتخابية. 
سياسة

لوموند: المغرب ينضم لنادي الدول الأفريقية المصنعة للدرونات العسكرية
قالت جريدة لوموند الفرنسية، في تقرير أمس الجمعة، أن المغرب بانضمامه إلى جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا، سيصبح قريبا عضوا في مجموعة الدول الأفريقية التي تصنع طائرات عسكرية بدون طيار، مضيفة إن المغرب يتجه ليتحول إلى مصنّع للطائرات العسكرية بدون طيار بفضل تعاون مع إسرائيل. ونقلت "لوموند" أن شركة إسرائيلية شيدت منشأة في الرباط ستبدأ تشغليها قريبا لإنتاج طائرات بدون طيار أثبتت قدرتها في ساحات المعارك. وتنقل الصحيفة أن الخبرة الإسرائيلية المقدمة للمغرب ستأتي من شركة (BlueBird Aero Systems) وهي تابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة. وكان رونين نادر، مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية، وهو القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، كشف لمجلة إسبانية أنه تم إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات بدون طيار في المغرب وسيبدأ العمل في المستقبل القريب. وتنقل "لوموند" أن الطائرات التي ستصنع في المغرب هي نماذج WanderB و ThunderB، وفقا لآشر فريدمان، المدير الإسرائيلي لمعهد "إبراهيم أكورد" للسلام. ولم يتم إصدار أي تفاصيل عن المشروع، ولا عن تاريخ بدء تشغيله. ورفضت "بلو بيرد ايرو سيستمز" طلبا من لومند للتعليق، كما لم تعلق السلطات المغربية بشكل رسمي عما قاله المسؤول الإسرائيلي. وهذه الطائرات مخصصة في المقام الأول لمهام الاستطلاع والاستخبارات وتحديد الأهداف. وبحلول عام 2022، طلبت الرباط 150 منها، سيتم إنتاج بعضها بالمغرب.
سياسة

بوريطة يجري مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية السويسري
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، مباحثات هاتفية مع الوزير الفدرالي للشؤون الخارجية بالكونفدرالية السويسرية، إغنازيو كاسيس. وتمحورت هذه المباحثات حول الشراكة الثنائية، المتينة والواعدة، بين المغرب وسويسرا، وكذا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

دعوة بريطانية لدعم موقف المغرب لحل مشكلة الصحراء المغربية
أكد نواب بريطانيون، خلال نقاش بمجلس العموم، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء هو الخيار الأفضل لمستقبل المنطقة. وفي هذا السياق، أشار النائب المحافظ، دانييل كاوتشينسكي، والذي بادر لهذا النقاش، إلى أن العديد من حلفاء المملكة المتحدة، من قبيل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا، يقرون بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الخيار الأفضل لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة. من جانبه، أكد النائب المحافظ ليام فوكس أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن والسبيل الوحيد لتحقيق التقدم لأولئك الذين يعيشون في المنطقة ويرغبون في رؤية ليس فقط الأمن والاستقرار، ولكن أيضا التنمية الاقتصادية والتقدم الديمقراطي. بدوره، اعتبر النائب العمالي فابيان هاميلتون أن أحد أهم العوامل لحل أي صراع هو التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء، مسلطا الضوء على جهود المغرب لتنمية الأقاليم الجنوبية. المصدر:MEDI1TV.COM
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 12 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة