مع قرب انتهاء العام الجاري 2017، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام القادم 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.

وبالرغم من الحالة الاقتصادية العربية العامة المتردية، هناك 4 دول عربية على وجه الخصوص، ربما يكونون عرضة لهذا الخطر الاقتصادي الكبير، ففي 17 نوفمبر 2017، نشر موقع «بلومبرج» قائمة الدول التي قد تتخلف عن سداد ديونها، وذلك على طريقة فنزويلا، التي تخلَّفت عن سداد بعض ديونها مؤخرًا، وضمت القائمة ثلاث دول عربية على رأسهم لبنان، ثم مصر، ثم البحرين، وسنحاول أن نستعرض خلال هذا التقرير مناقشة مدى إمكانية إفلاس هذه الدول خلال 2018، بالإضافة إلى تونس التي تمر بظروف اقتصادية لا تختلف كثيرًا عن ظروف الدول الـثلاث المذكورة.

وفي البداية يجب أن نشير إلى أن الدول تفلس عندما لا تستطيع الوفاء بديونها الخارجية، أو لا تتمكن من الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، ويمكن أن تفلس أيضًا في حالة انهيار الدولة بسبب خسارتها حربًا؛ ما قد يعرضها لاستعمار بالأساس أو لوصاية دولية، أو انقسامها لأكثر من دولة، كذلك يمكن أن يكون الإفلاس بسبب انهيار النظام القائم، وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، وسنتحدث خلال هذا التقرير عن عنصر الديون فقط بشكل تفصيلي بعيدًا عن الأسباب الأخرى للإفلاس.

1- لبنان.. من بين الدول الأكثر مديونية في العالم

تعدُّ لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم؛ وذلك من حيث نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى 152% خلال 2017، بحسب صندوق النقد الدولي، وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة)، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2022.

وكان صندوق النقد الدولي حذَّر في منتصف سبتمبر الماضي، من الديون المتفاقمة، مطالبا لبنان بالسيطرة على ديونها السيادية، وموضحا  أن «الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة»، والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف، ويرفع الدين إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، وهو ما يمثل ثالث أعلى مستوى للدين من حيث معدله إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتشير هذه الأرقام إلى أن لبنان تواجه أزمة ديون عنيفة قد تنفجر العام القادم، وذلك وسط أزمة سياسية كبيرة تحيط بالبلاد، وهذه الأزمة تشكل ضغطا مباشرا على ديون لبنان؛ إذ إن تكلفة التأمين على ديون البلاد قفزت في 6 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة.
وما يعقِّد الوضع أكثر بالنسبة للبنان هو أنها بعد هذه الأزمة يمكن القول إنها فقدت دعم دول مجلس التعاون السخي الذي كان بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من اقتصاد البلاد،،

2- مصر.. 14 مليار دولار ديون مستحقة السداد في 2018

في يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنّ ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016– 2017، نحو 41% عن مديونيات العام المالي السابق، وربما لا يوجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال مدة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل مصر وبلا شك دولة أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد ديونها، أي عرضه للإفلاس، خاصة أنها ملتزمة بسداد أكثر من 15% من ديونها الخارجية خلال 2018، وهو ما دفعها للتفاوض من الآن لتأجيل ديون مستحقة عليها، ما يكشف عن مؤشرات لتخلف البلاد عن سداد ديونها.

تشير التقديرات إلى أن مصر ملتزمة بخطة سداد ما يبلغ 14 مليار دولار من أصل الدين والفائدة في 2018، إذ قفز الدين الخارجي من 55.8 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، أنّ الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39% من احتياطات النقد الأجنبي للبلاد، كما ارتفع الدين العام (الخارجي والمحلي) إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له.

ولم تكن «بلومبرج» الوحيدة التي وضعت مصر في مثل هذه القائمة؛ بل سبقتها مجموعة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إذ وضعت مصر ضمن قائمة «الضعاف الخمس»، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، وكذلك هي اقتصادات ضعيفة، لكونها تعتمد بصورة مُغالَى فيها على الأموال الساخنة، واعتمدت ستاندرد آند بورز على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف اقتصاد الدولة.

وجاء صافي ميزان المعاملات الجارية (بميزان المدفوعات) كنسبة من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي باعتباره أول المتغيرات، ثم نسبة الدين الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الدين العام للدولة، بالإضافة إلى ملكية الأجانب لأدوات الدين.

وعلى المستوى المصري شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى (الأموال الساخنة)، إذ إن مصر قد جذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية تقترب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر الجاري، وذلك حسبما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وتتمثل خطورة هذه الأموال في أنها يمكن أن تخرج من السوق في أي وقت، وحال خروجها وعودتها للأسواق المتقدمة التي بدأت أسعار الفائدة ترتفع بها، وهي أكثر استقرارًا من الناحيتين السياسية والمؤسسية، يمكن أن يشكل ذلك صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الاستثمارات تشكل أكثر من 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي، ويعني خروجها من السوق أن البلاد ستكون معرضة بشكل كبير للتخلف عن سداد ديونها الخارجية، ما يعني أنها ستكون قريبة من الإفلاس.

3- البحرين.. ضعف المالية العامة يقودها لطلب مساعدة حلفائها

يرى محللون أنه في حال لم تحصل البحرين على مساعدات من جيرانها فإنها قد تفشل في الحفاظ على سعر صرف عملتها عند مستواه الحالي، والبالغ 0.376 دينار للدولار الواحد.

تناقلت عدة وسائل إعلامية عربية خبرًا حول أن البحرين طلبت مساعدات مالية من حلفائها بدول مجلس التعاون، وذلك في ظل مساعي البلاد إلى تكوين احتياطي نقدي يستطيع تغطية ديون البلاد المرتفعة، يأتي ذلك بعد أن قال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر بعد المشاورات السنوية مع حكومة البحرين إن «نقاط الضعف المالية والخارجية في البحرين في أعقاب انخفاض أسعار النفط، زادت بشكلٍ ملحوظ، إذ تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص، ووصل العجز المالي الكلي إلى ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وازداد العجز في الحساب الجاري إلى 4.7%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية».

ويقول تقرير نشره موقع «بلومبرج» الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون العجز في موازنة البحرين الأعلى بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالرغم من تراجع هذا العجز العام الحالي، إذ إن احتياطات البنك المركزي البحريني انخفضت منذ عام 2014 بنحو 75% لتبلغ في أغسطس (اَب) الماضي 522 مليون دينار (نحو 1.39 مليار دولار).

وشهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام  البحريني بنسبة 1381%، إذ قفز الدين العام من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من العام الجاري 2017، وبنسبة 3% بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 23 مليار دولار، وبنسبة 26.73% عن العام 2015، والذي قدر فيه الدين العام لمملكة البحرين بنحو 18.7 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكان «المركزي» قد قال إن ديون المملكة ارتفعت إلى 8.95 مليار دينار (23.7 مليار دولار) في مارس (آذار) 2017، وذلك مقارنة بـ 7.3 مليار دينار (19.3 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2016، بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، فيما يتوقع أن يقفز الدين العام البحريني خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل تفاقم عجز الموازنة، إذ إن إيراداتها غير كافية إلا لتغطية جزء من العجز في موازنة العام المقبل، والذي سيبلغ 4.2 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل الجزء المتبقي عبر قروض إضافية.

وتحتاج البحرين إلى أسعار نفط عند 99 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها لهذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي، وأسعار النفط لا تزال بعيدة كثيرًا عن هذا المستوى، إذ تحوم حول سعر 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وفي ظل هذه المعطيات لا شك أن 2018 سيكون عامًا صعبًا على البحرين، خاصةً في ظل تدني أسعار النفط، وعدم تلقي مساعدات من جيرانها بدول مجلس التعاون .

4- تونس.. 62% زيادة في الديون الخارجية

بالرغم من أنّ تقرير «بلومبرج» لم يدرج تونس ضمن الدول المتوقع أن تتخلف عن سداد الديون الخارجية، إلا أنه بمتابعة الوضع الاقتصادي للبلاد نجد أنها تعيش أزمة خانقة، إذ اعتمدت البلاد بشكل شبه أساسي خلال السنوات الماضية على الديون الخارجية في تمويل ميزانية الدولة، وتوفير النفقات العمومية، وهو ما جعل حجم الديون يتراكم من سنة إلى أخرى، وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع حجم الدين الخارجي لتونس ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) في 2016، وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت بنحو 62% منذ اندلاع ثورة 2011 حتى 2016.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السلطات التونسية تواجه صعوبات في تسديد مبلغ ستة مليارات دينار تونسي من الديون الخارجية التي كانت مستحقة خلال سنة 2016، وتجد تونس نفسها خلال السنة الحالية ملزمة بدفع قرابة ثمانية مليارات دينار تونسي؛ بينما صادق البرلمان التونسي خلال الأشهر الستة الأولى من 2017 على 19 قرضًا خارجيًّا، بالرغم من انتقادات نواب المعارضة وتأكيدهم إغراق البلاد في الديون.
خطورة الوضع التونسي تبرز في جانبين أساسيين،

الأول: هو ضعف الاحتياطي النقدي للبلاد، الذي تراجع إلى خمسة مليارات دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، في السابع من يونيو الماضي، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 أيام استيراد، في أبريل الماضي، حسب البنك المركزي، وهذا الرقم يشكل نحو ربع ديون تونس فقط، ورغم أن هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، إذ شهد عام 2012 تراجعاتٍ متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر 2012، إلا أن المختلف هذه المرة هو تراكم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يجعل تونس في وضع متعسِّر خلال هذه الفترة، يجعلها عرضه للإفلاس، حال فشلت في الحصول على مزيد من القروض الخارجية.

الثاني: وهو أن غالبية الديون الخارجية توجه نحو الاستهلاك وسد عجز الموازنة، وهو ما يضعف من فرص سداد تونس لديونها العاجلة، وذلك لأن هذه الديون لم تستخدم في مشاريع استثمارية تدر عائدًا يمكن من خلاله دفع أقساط هذه الديون.