أدانت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية باليوسفية متهما بـ11 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم وإهانة هيئة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير.وكشفت معطيات ذات صلة أن المتهم «ي.غ»، شن حملة تشهير على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ضد جهاز الدرك الملكي في الشماعية، وهي الفيديوهات التي مست أعراض رجال الدرك، ووصلت إلى حد وصف رئيس مركز الدرك الملكي في الشماعية بـ«المافيوزي».و حسب يومية "الاخبار" فقد مكنت الأبحاث التي أجراها مركز الدرك الملكي في الشماعية بإشراف مباشر من النيابة العامة من توقيف أحد تجار المخدرات، الذي ظهر هو الآخر في أحد الفيديوهات التي تم بثها من أجل الإساءة والتشهير بعناصر الدرك الملكي، قبل أن يكشف أثناء إخضاعه للبحث التمهيدي عن علاقته بالاتجار في المخدرات وبث أشرطة تشهيرية تتضمن اتهامات غير مسنودة، وأنه سجل هذه الفيديوهات بإيعاز مباشر من المتهم الرئيسي «ي.غ».وفور توصل رجال الدرك الملكي بهذه الاعترافات، تم توقيف المتهم الرئيسي والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في محضر قانوني، في وقت مكن تعميق البحث في هذه القضية من الوصول إلى شهود آخرين أكدوا لحظة الاستماع إليهم وأثناء مواجهتهم مع المتهم الرئيسي، خلال جلسة محاكمته، أنه سبق له أن حرضهم من أجل تسجيل فيديوهات وتوجيه ادعاءات كاذبة ضد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي في الشماعية، مقابل مبالغ مالية.من جهة ثانية، أدانت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية باليوسفية المتهم الثاني «ع.ن»، المعتقل على ذمة بث فيديوهات تشهيرية بجهاز الدرك الملكي في الشماعية بـ14 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعدما أدين بتهم مسك والاستهلاك والاتجار في المخدرات وإهانة موظفين عموميين بسبب ممارستهم لمهامهم والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير.