في إطار التفاعل مع اللقاء التواصلي الذي سبق تنظيمه بجهة مراكش آسفي – مراكش 21 أبريل 2018- والذي أطره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوفد الوزاري المرافق له ، وتتبعا لما جاء في تصريحه أمام المنتخبين والمستثمرين والفاعلين الجمعويين و فعاليات المجتمع المدني ، بكون الهدف من اللقاء التواصلي والتفقدي ذاك ، هو تفعيل الجهوية وآلياتها لتكون محاورا للحكومة من أجل سد الخصاص ومباشرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وبعد لقاءات تنسيقية وتشاورية حول المضمون والمقترحات ، رفع مؤخرا "المنتدى الجمعوي لأسفي " مذكرة اقتراحية وتفاعلية إلى رئيس الحكومة حول موضوع التنمية بإقليم آسفي والتيمات المرتبطة بها وفق ما جاء في اللقاء الإطار .المذكرة جاءت تحت عنوان " من أجل بناء تشاركي لمستقبل أفضل " ، وهي بذلك تشكل أرضية للترافع حول التنمية المندمجة والديمقراطية التشاركية ، بمبادرة من شبكة المنتدى الجمعوي بآسفي والتي تضم حوالي 40 جمعية بالإقليم . وهي مبادرة أولية، كمشروع ومنهجية ، تستحق التتبع من قبل الهيئات الجمعوية بباقي أقاليم الجهة . وقد جاءت المذكرة كما يلي :" مستقبل التنمية بآسفي ، من أجل بناء تشاركي لمستقبل أفضل" المنتدى الجمعوي لآسفي .- منطلقاتنا المرجعية : انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة الرامية إلى تعزيز موقع المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية ومساهمته في تقديم مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.وامتدادا للأدوار الإستراتيجية الجديدة للمجتمع المدني المغربي كمكون أساسي في دمقرطة التدبير العام لشؤون المواطنين، و تفعيلا للاختيارات الديمقراطية التي انخرطت فيها بلادنا كنموذج متقدم لترسيخ المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام وتقوية صناعة القرار الترابي بما يحقق التنمية المستدامة وفق مشروع مجتمعي يضمن للمواطنات والمواطنين الولوج العادل والمنصف للخدمات العمومية بما يحقق الكرامة الإنسانية و الاستثمار الأمثل و الرشيد للموارد الطبيعية و المجالية من أجل إنتاج الثروة و الاستفادة من عائداتها .وتماشيا مع مشروع بناء جهوية متقدمة كدعامة أساسية للاختيارات الإستراتيجية في التنظيم اللامركزي والتي ترسخت ملامحها بصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سواء القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات أو القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم أو القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات كآليات قانونية وتنظيمية معززة للاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة أو المنقولة إليها والتي غايتها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبية وتنافسية الجهات .و رغبة في استشراف نموذج تنموي جديد، يرتكز على اختيارات اقتصادية واجتماعية تجيب على الانتظارات المتزايدة، و يحافظ على الدور الاستراتيجي للمجتمع المدني في الترافع حول قضايا التنمية الترابية والمساهمة في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان، للارتقاء بمستوى المشاركة الإيجابية في البناء الجماعي لمستقبل الأجيال الراهنة .واستحضارا لتوجهات البرنامج الحكومي المرتكز على : • دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، • تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة • تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة • تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي المجالي • العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة وعلى ضوء المحاور الاستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش– آسفي والتي تهدف إلى : • تقوية جاذبية وتنافسية التراب • الرفع من النمو الاقتصادي • الإسهام في التنمية الاجتماعية • التثمين و الحفاظ على التراث المادي و اللاماديوتفاعلا مع الرؤية الحكومية حول التنمية الجهوية المستدامة لجهة مراكش–آسفي التي ترجمها السيد رئيس الحكومة بمراكش خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 21 أبريل 2018 بمشاركة عدد من المتدخلين الترابيين من منتخبين، سلطات عمومية ومجتمع مدني و فاعلين اقتصاديين، والذي تم خلاله رصد الوضعية الراهنة للجهة على ضوء التشخيص الترابي للمؤهلات التنموية والتحديات السوسيو اقتصادية، بالإضافة إلى خريطة المشاريع التنموية المتعلقة بالجهة .واعتبارا لكون آسفي يشكل اليوم قطبا أساسيا في الخريطة الترابية للجهة، بمعطياته الاقتصادية والاجتماعية المهمة .ارتأى المنتدى الجمعوي لآسفي أن يرفع هذه المذكرة إلى السيد رئيس الحكومة المحترم تعبيرا عن رؤية المجتمع المدني حول مستقبل التنمية بآسفي. - تطلعاتنا التنموية :في إطار انشغال المجتمع المدني بآسفي بأفق التنمية بجهة مراكش – آسفي و انسجاما مع الأدوار الدستورية الجديدة الموكول له في الترافع من أجل تحسين العرض التنموي بكل أبعاده الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية بآسفي كقطب أساسي داخل الجهة .. و تقديرا منا للثقل الاقتصادي و الجبائي الذي يمثله آسفي بالنسبة لخزينة الجهة و إسهامه الكبير في الناتج الداخلي الخام ببلادنا بفضل الصناعة الفوسفاطية أساسا . و اعتبارا للتفاوتات المجالية و الفوارق السوسيو اقتصادية التي تطبع المجال الترابي للجهة و منها أساسا مؤشرات الفقر و الهشاشة و البطالة و الولوج إلى الخدمات الأساسية .و تفاعلا مع السقف الحقوقي الذي رسمه الدستور المغربي لسنة 2011 من أجل حماية حق المواطنين في الصحة و التعليم و الشغل و السكن و البيئة السليمة و التنمية المستدامة….و بالنظر إلى التحضيرات الجارية اليوم سواء على مستوى البرامج الحكومية القطاعية المراد توطينها بأقاليم الجهة أو من خلال مخطط التنمية الجهوي الذي صادق عليه مجلس الجهة أو من خلال برامج عمل الجماعات الترابية..فإننا كمجتمع المدني على صعيد مدينة آسفي حرصنا و نحرص دوما على التفاعل و الانخراط الإيجابي في النقاش العمومي الذي يهم القضايا الحيوية ببلادنا نؤكد على ما يلي :• ضرورة استحضار أسئلة النموذج التنموي الذي يليق بمستقبل الجهة و ملامح هذا النموذج بآسفي كقطب أساسي داخل الجهة ، و هذا يقتضي من الفاعلين العموميين سواء من موقع الحكومة أو من موقع الجماعات الترابية أو باقي الفاعلين المؤسساتيين ، الانفتاح الضروري عبر مد جسور التواصل و الحوار مع المجتمع المدني حول أفق النموذج التنموي الجديد جهويا و محليا و ذلك كترجمة “صادقة” للديمقراطية التشاركية التي اختارها المشرع الدستوري لتكون مكملة ومصاحبة و مدعمة لمشروعية الديمقراطية التمثيلية . • ضرورة استحضار الفوراق المجالية و السوسيو اقتصادية بين أقاليم الجهة من أجل تحسين مؤشرات التنمية بمختلف أبعادها • اعتماد مبدأ الإنصاف الترابي و العدالة المجالية كمحدديين أساسيين في مختلف التدخلات العمومية و البرامج التنموية . • الرفع من الجاذبية الاقتصادية لآسفي بوضع محفزات ضريبية و جبائية جديدة من أجل تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل . • إدماج آسفي ضمن المخططات التنموية الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في العشرية الأخيرة كمخطط الإقلاع الصناعي و مخطط تنمية المصايد البحرية و المخطط الأخضر و الرؤية الاستراتيجية للسياحة 2020 و الاستراتيجية الوطنية للنقل و اللوجيستيك . • اعتبار آسفي كقطب لإنتاج الطاقة يقتضي بالضرورة أن يتحول معه الإقليم إلى قطب صناعي مختص في التخصصات الصناعية الرائدة و ذات القيمة المضافة العالية .• استثمار الميناء المعدني الجديد من أجل إحداث مناطق لوجيستيكية تقوي حظوظ الملاحة البحرية و التبادل الدولي بين الجهة و باقي بقاع المعمور . • خلق مسالك تكوينية جديدة بالتعليم العالي تستجيب للمخططات التنموية الإستراتيجية ، بما يساعد على تأهيل الموارد البشرية و تغطية سوق الشغل بالكفاءات المؤهلة • تحسين العرض الصحي بإحداث وحدات صحية جديدة تغطي الخصاص الكبير الحاصل على مستوى الخدمات الطبية الموجهة لفائدة المواطنات و المواطنين. • توسيع و تأهيل المرافق العمومية الموجهة لفائدة الطفولة و الشباب و تعزيز البنيات الرياضية بإحداث المركب الرياضي لكرة القدم بالمواصفات الدولية المعروفة. • النهوض بوضعية المرأة عبر إدماج مقاربة النوع في كل السياسات العمومية القطاعية أو المحلية التي يتم تنزيلها. • توسيع المجال السقوي بإقليم آسفي و تشجيع الزاراعات البديلة ذات المردودية الاقتصادية . • إدماج الحكامة البيئية في كل البرامج التنموية بالإقليم تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 و التي صادقت عليها الحكومة و أضحت مرجعا موجها للسياسات العمومية ببلادنا .إننا إذ نرفع إلى السيد رئيس الحكومة بهذه المذكرة الترافعية ، فلأننا مقتنعون بأن مجهود التنمية في علاقته بالسياق الدستوري والبناء المؤسساتي المرتبط به ، يقتضي الإنصات المباشر لمختلف آليات الوساطة المجتمعية بما فيها مكونات المجتمع المدني كمدخل لتفعيل الديمقراطية التشاركية ، و نعتقد بأن قيمة الحوار و الإنصات و التفاعل مع المطالب الموضوعية سيساعد على تعزيز الثقة و الانخراط الجماعي و المسؤول لبناء مستقبل الغد . 

أحمد بومعيز