كشف مسؤول بالمؤسسة الوطنية للمتاحف أن التحفة الأثرية التي أثير بشأنها الجدل بعد اختفائها من مدرسة إبن يوسف بالمدينة العتيقة لمراكش، موجودة ضمن التحف الأثرية لمتحف دار السي سعيد منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لـ"كشـ24"، أن القطعة الأثرية وهي عبارة عن "صهريج رخامي" تم استقدامها من الأندلس من قبل المرابطين، وتعد رمزا من رموز الامتداد الحضاري والثقافي للمغرب في الفترة المرابطية، مما يجعلها نموذجا فنيا لايمكن أن يظل دورها مقتصرا بوظيفته كإناء للوضوء.
  
وأضاف بأن هاته القطعة التي تم تصنيفها كثرات وطني منذ سنة 2001 تسلمتها المؤسسة الوطنية للمتاحف ضمن المجموعة المتحفية التي كانت في ملك وزارة الثقافة التي كانت تعنى بتدبير الشأن المتحفي بالمغرب قبل إحداث المؤسسة.

وأشار المتحدث إلى أن القطع التي تدخل المتاحف لاتخرج إلا بقوة القانون وهي لايمكن أن تعاد لمدرسة ابن يوسف لأنه في الثرات الوطني عموما لايمكن لأي قطعة استخرجت من مكان ما أن تعاد إليه وفي الكون كله جميع القطع تستخرج من أمكنة أثرية وتذهب للمتاحف التي تبقى مآلها.

وأكد المسؤول المذكور، أن القطعة التي شاركت في مجموعة من المعارض الدولية التي مثلث المغرب، استخرجت من حائط بمسجد إبن يوسف منذ مطلع القرن الماضي وتم نقلها من هذا الفضاء حيث كانت تؤدي وظيفة في فترة من الفترات ولكن نظرا لقيمتها التاريخية وأهميتها ولطبيعتها الهشة ولكونها تآكلت بفعل عوامل التعرية والزمن، أدخلت للمتحف للحفاظ عليها، وهي مقترحة لتكون ضمن القطع الرئيسة التي ستشارك في إحداث المتحف الوطني لعلوم الآثار والأرض.

وختم المتحدث بالقول أن كل القطع الموجود في المتحف الأثري للرباط هي قطع استخرجت من مدينة وليلي أو مواقع أثرية أخرى، ولايمكن إعادتها لهذه الأماكن، بل يمكن انتاج نسخ مشابهة وفق ما هو معمول بها في العالم و وضعها أماكن تلك التحف الأصلية التي تبقى مهمة المتحاف هي صونها والحفاظ عليها من التلف والتهلكة، ويضيف بأن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا تذهب القطع الأثرية للمتاحف.