أعلنت الوكالة المستقلة لتوزير الماء والكهرباء المعروفة اختصار بـ"راديما" عن تطوير منصة إلكترونية لمعالجة ملفات التجهيز بالماء الشروب والكهرباء والصرف الصحي e-invest الخاصة بالمشاريع الكبرى الموجهة لفائدة المنعشين العقاريين و المستثمرين وغيرهم، سعيا منها للمساهمة في تطوير وتجهيز البنات التحتية التي من شأنها أن تقوي التنافسية والجاذبية للاستثمار بالمدينة.وبحسب بلاغ للوكالة، فإن الولوج لهذه المنصة متاح عبر البوابة الإلكترونية www.radeema.ma التي من شأنها أن تدبر جميع مراحل طلب التجهيز والتتبع الإلكتروني لفائدة الفاعل بطريقة فورية وشاملة، وكذا الولوج للمعلومة في حينها دون اللجوء إلى الوثائق الورقية كما تتيح المنصة تبادل مختلف المعطيات والمعلومات الإلكترونية بين مصالح الوكالة والمنعشين العقاريين.ومما يميز هذه الخدمة الإلكترونية الرائدة، الرقمنة الكاملة لمسار طلبات التجهيز، و التتبع الفوري لتطور معالجة الملفات في جل مراحلها من وضع الملف إلى تسليم الأشغال، إضافة إلى تقليص آجال هذه العملية، و تقليص تنقل الزبناء ومختلف المتدخلين، و وضع مركز المعلومات والوثائق المعنية رهن إشارة المنعشين.ولتحقيق الحكامة الجيدة، يضيف البلاغ، تم العمل على خفض عدد الوثائق الإدارية المكونة للملف، والتحكم في آجال الخدمات المقدمة للزبناء، و خلق مناخ أعمال شفاف مع المستثمرين والمنعشين العقاريين، و المساهمة في تحسين مناخ الأعمال على مستوى مدينة مراكش.ومن شأن هذه الإجراءات والتحولات التي همت جل الجوانب التقنية والإدارية أن تحقق النجاعة والفعالية الاقتصادية والاستثمارية التي تشكل توجها استراتيجية للدولة من خلال توفير مناخ أعمال شفاف وقوي تستجيب لتطلعات المستثمرين والمنعشين العقاريين باعتبارهم فاعلا أساسيا في هذه الديناميكية، على أساس أن تطور الوكالة آليات التدبير وفق التحولات التي تعرفها هذه القطاعات التي تتطلب الحكامة والنجاعة والفعالية.وأشار البلاغ إلى أن توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ''.وتنفيذا للمخطط الإستراتيجي لتطوير الإدارة الإلكترونية التي تشرف عليها الحكومة ووعيا منها بالدور الذي تلعبه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتشجيع الاستثمار وتحسين مؤشرات تحسين مناخ الأعمال وفق المعايير المعتمدة من قبل البنك الدولي، تولي الوكالة أهمية بالغة لتبسيط الإجراءات والمساطير المتعلقة بصفة خاصة بالتجهيزات المتعلقة بالماء والكهرباء والصرف الصحي والتي تندرج ضمن استراتيجية التدبير اللامادي الكلي للإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا الاختصاص.وأكدت البلاغ أن الوكالة عملت على اعتماد حلول وإجراءات مبتكرة لرقمنة المساطر الإدارية والتقنية الخاصة بالفاعلين الاقتصاديين والتي ستحقق الأهداف المسطرة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، تفعيلا لمضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة جاء فيه: ''كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة ، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق" .وأشارت الوكالة إلى أنها المسؤولة الوحيدة على مراقبة صحة الوثائق لدى جل المصالح المعنية.