أصدرت المحكمة الادارية بمراكش أمس الخميس 19 ابريل، قرارا استعجاليا تحت عدد 166، من أجل إيقاف تنفيذ أمر بالهدم لمخالفة معمارية بأسفل عمارة السرور المتواجدة بعرصة بنشقرون بجيليز، في مواجهة قائد الملحقة الادارية جيليز، مع شموله بالنفاذ المعجل الى حين البث في دعوى الطعن.ويأتي صدور هذا الحكم بناء على دعوى استعجالية تقدم بها مكتري المحل التجاري الكائن باسفل العمارة المذكورة، لايقاف تنفيذ الهدم بناء على نفيه ارتكاب المخالفة، والمتمثلة بإضافة بعض الغرف بقبو العمارة وتقسيم المحل التجاري الى نصفين، بعد بناء جدران إضافية، مشيرا أن صاحب العمارة هو من ارتكبها قبل ان يكتري له المحل التجاري بالطابق السفلي والمستودع بالقبو.وقد اتهم صاحب المحل السلطات بنهج اسلوب غير قانوني من خلال تدخل قائد الملحقة الادارية جليز واعوانه في  17 مارس، مشيرا انهم اقتحموا محله واتلفوا اجهزته وجعلوا السلع الثمينة المتواجدة فيه عرضة للسرقة، رغم سلكه للجميع المساطر الادارية وتوفره على رخصة اصلاح قانونية موقعة من طرف نائب رئيس مقاطعة جليز، مطالبا من السلطات بحمايته من سلوكات قائد الملحقة الادارية جليز الذي اتهمه بالشطط في إستعمال السلطة.من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول لـ"كشـ24" أن ما سبق يتنافى مع المعطيات المتوفرة التي تشير الى أن صاحب العمارة سبق ان تقدم بشكايات متعددة موجهة لجميع الادارات المعنية، يلتمس من خلالها هدم البناءات المحدثة من طرف المكتري المخالفة للتصميم الاصلي للعمارة، وذلك بعد حصول هذا الاخير على رخصة للأشغال الطفيفة، مما دفع قائد الملحقة الادارية جيليز الى إجراء معاينة ميدانية للمخالفة في 17 مارس الماضي، بعد حصوله على إذن من وكيل الملك بمعاينة المحل وسلك المساطر القانونية لزجرها.ويضيف المصدر ذاته، انه عكس ما تم الترويج له بكون المحل التجاري تعرض لاتلاف اجهزته والسلع الثمينة فيه أثناء المعاينة، فإن المحل كان فارغا تماما من أي سلع، وكان بداخله كهربائي فقط يقوم ببعض الاصلاحات، كما ان مراقبا بقسم التعمير بالولاية قام بزيارة المحل بمفرده، وغادر دون إتخاذ أي إجراء زجري، وذلك بعدما تم تسليمه نسخة من رخصة الاشغال الطفيفة، والتي لا يطابق مضمونها البناءات العشوائية المضافة .