طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام  الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه  هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.

وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:

1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات  بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017  بالرباط  ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.

2 ـ يعتبر أن  استمرار  مظاهر الفساد ونهب المال العام التي  تعرفها  قطاعات عمومية ، اجتماعية  و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية  و العقارية  و القطاع الفلاحي و  قطاع النقل بالجهة  و كذلك  انعدام الشفافية في إسناد الصفقات  العمومية ، يعتبرها  مظاهرا  تسببت  في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية   و المستدامة بالجهة ، و ساهمت  في تعميق الفوارق  الاجتماعية و   مظاهر  التخلف  الاقتصادي والاجتماعي و انتشار  مظاهر البؤس و الفقر و الأمية  و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي   و انتشار الجريمة  و مظاهر  انتحار الشباب بالجهة .

3  ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى  البطء و التأخر الذين  تعرفهما  الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم  الأموال  المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع  بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم  خلال الفترة ما بين 2012  و 2015  بالإضافة إلى الملفات التي  تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر  و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة  بالجرائم  المالية . 

4  ـ يطالب  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق  شامل و معمق بخصوص الأحكام   الصادرة عن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ،  و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب  ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ   المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع

 5 ـ يحمل الدولة مسؤولية  مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد  و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة  ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  ( 2003)  و التي وقع عليها المغرب.

و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية   طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

  6 ـ يعلن  استعداده اتخاذ جميع الخطوات  النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات  جهوية   من أجل الدفاع  عن المال العام وفضح  لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام  و نهب الثروات  بالجهة  و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.