احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية جهة مراكش، صباح  أمس السبت،  أشغال اللقاء المشترك بين مجلس جهة مراكش أسفي ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل تقديم اهم البرامج المتعلقة بقطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بجهة مراكش اسفي.

وعرف هذا اللقاء حضور  عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وعبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، وأحمد اخشيشن رئيس مجلس الجهة، وممثلو المجالس المنتخبة والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية.

ويهدف هذا اللقاء إلى  خلق تعاقد حقيقي بين الحكومة والجهة حول مختلف الإشكالات العالقة بخصوص التنمية الجهوية وإطلاع الفاعلين الجهويين على مخطط التنمية الجهوية، داعيا الجميع الى تكثيف الجهود لتنفيذ وتفعيل مختلف المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة والطاقة.

ومع بداية أشغال هذا الاجتماع، استعرض عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، البرامج المتعلقة بقطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالجهة، من خلال عرض تضمن مجموعة من التحديات والاكراهات والاستراتجيات القطاعية ومونوغرافيا الجهة وقطاع الطاقة والجيولوجيا وقطاع المعادن والهيدروكاربورات والتطهير السائل والبيئة.

وأكد الرباح في بداية عرضه، على ضرورة تطوير الاستغلال ومعالجة الخدمات المعدنية وتقوية التقييم والتحويل المحلي للمواد المعدنية، واتخاذ التدابير اللازمة بشأن الموارد المائية لتفادي العجز المتوقع والمقدر بخمس مليار متر مكعب في أفق 2030، مبرزا  أنه لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة يجب تطوير قدرات الانتاج والتحكم في الاستهلاك والحد من تأثير تقلبات أسعار المواد الطاقية الاحفورية عبر اللجوء إلى تطوير تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

وأوضح الرباح أن المغرب اعتمد استراتيجيات قطاعية واضحة بما فيها الطاقة والمعادن والفلاحة الصناعة والساحة والتنمية المستدامة، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات ذات الطابع المؤسساتي والتنظيمي لتعزيز التنسيق والالتقائية بين هذه الاستراتيجيات، مشيرا إلى محدودية النشاط المعدني بسبب ضعف الاستثمارات المخصصة للتنقيب والبحث المعدني.

وهمت هذه الاستراتيجيات، يضيف الرباح،  قطاع الطاقة عبر بلورة أربعة أهداف رئيسية وخمس توجهات استراتيجية، وقطاع المعادن (في أفق 2025) تقضي بمواصلة الريادة المغربية في مجال الفوسفاط وإعطاء حيوية جديدة للقطاع المعدني خارج الفوسفاط، وذلك من خلال إرساء برنامج استثماري طموح للفترة 2008-2025 بمبلغ قدر ب 199 مليار درهم، يروم تطوير الصناعة والتسويق واللوجيستيك في مجال الفوسفاط ومشتقاته ومضاعفة الانتاج المنجمي بمرتين والرفع من الطاقة التحويلية بثلاث مرات وخفض تكاليف النقل.

وأشار الرباح خلال عرضه الذي استغرق حوالي 45 دقيقة،  الى خطة العمل 2017 الرامية الى تسريع وثيرة إنجاز مشاريع التأهيل البيئي الاستعجالي وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمساهمة مع المنتظم الدولي في وضع الأسس اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية والحافظ على التنوع البيولوجي.

وبخصوص الكهربة القروية على المستوى الوطني، أوضح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،  أنه تم تعميم شبكة الربط الكهربائي القروي بمختلف الجهات ب 46ر99 في المائة، في حين سجل برنامج الكهربة القروية على مستوى جهة مراكش-آسفي متم شهر ماي 2017 حوالي 40ر99 في المائة عبر تزويد 10ألف و 234 دوارا بكلفة إجمالية قدرت ب 9ر6 مليار درهم، موضحا أن الوزارة المعنية ستعمل مستقبلا على تزويد باقي الدواوير بالكهرباء .

وتوقف الرباح عن مشروع المحطة الحرارية لآسفي التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 10 ألف ميغاواط في الساعة باستثمار يقدر ب 24 مليار درهم ومشروع تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف الحقل الريحي لجبل الحديد بقدرة 200 ميغاواط، التي من المنتظر البدء العمل بها خلال سنة 2018.

وأشار الرباح الى أن التراث المعدني بالجهة،  يتكون من 658 رخصة معدنية موزعة على مختلف أقاليم الجهة، وتنتج عدة مواد معدنية أهمها الفوسفاط والرصاص والزنك والنحاس والبارتين والملح، ويشغل القطاع بالجهة 9681 مستخدم ضمنهم 4793 في الاستغلال و 4888 بقطاع الصناعات المعدنية، في حين يصل عدد الفاعلين المنجميين بالجهة الى 175 فاعل.

وذكر الرباح بمشاريع تهيئة محطات معالجة المياه العادمة وشبكة التطهير السائل بالجهة والتي تقدر كلفتها الاجمالية بحوالي 1347 مليون درهم، ضمنها مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تصل الى أزيد من 517 مليون درهم، فضلا عن المخططات المديرية الاقليمية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها ومشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات عبر إحداث مطرح جديد مراقب ومؤهل بمراكش وإغلاق المطرح القديم وتأهيله وإعادة تأهيل مطرح بن جرير وقلعة السراغنة وآسفي وسبت جزولة وجمعة سحيم.
من جانبه، تطرق عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش الى المؤهلات الطاقية والمعدنية الكبرى التي تتوفر عليها الجهة، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين لتفعيل مختلف المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة والنجاعة الطاقية.

واوضح أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش  أن الغاية من هذا اللقاء هو التفاعل بين مختلف المتدخلين حول القضايا التي تهم النهوض بالجهة اقتصاديا واجتماعيا وترهن مستقبلها سواء تعلق الامر بالمجال الطاقي أوالبيئي أوالتنمية المستدامة، داعيا الى ضرورة مواجهة كل الاشكالات والحفاظ على المخزون المعدني وتثمين المؤهلات الكبرة التي تتوفر عليها الجهة من خلال التعاقد مع السلطات المعنية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.